حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدباقر تحریری: حوزه آینده باید در راستای حرکت جهانی انقلاب اسلامی تعریف شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدباقر تحریری در گفت‌وگو با دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان: حوزه آینده باید در راستای حرکت جهانی انقلاب اسلامی تعریف شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدباقر تحریری از شاگردان آیات عظام امام خمینی(ره)، سید شهاب‌الدین نجفی مرعشی، گلپایگانی و آیت‌الله بروجردی می‌باشد. ایشان علاوه بر این با بعضی از شاگردان مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی مانند حاج سید حسین قمی و حاج شیخ عباس تهرانی و نیز با آیت‌الله العظمی بهجت ارتباط اخلاقی و معنوی داشت. متن حاضر گفتگویی است با ایشان درباره مختصات فعلی و شاخصه‌های حوزه مطلوب در آینده که از منظرتان خواهد گذشت:

 فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقی حوزه‌های علمیه نسبت به مسائل آینده و رفع معضلات فراروی جامعه اسلامی می‌بایست از چه مختصاتی تبعیت نمایند؟

در باب این مسئله با توجه به اطلاعات و دریافت‌های بنده از سطح آموزش و تحقیق در حوزه‌های علمیه می‌بایست به عرض برسانم که بحمدالله کارهای چشمگیرِ تحقیقی و پژوهشی گوناگونی در سطوح مختلف حوزه‌های علمیه در حال انجام است. اساس تشکیل حوزه‌های علمیه در ابتدای امر بحث پاسداری و نشر و گسترش معارف دینی بوده و همچنان نیز بر همین مبنا قرار دارد. مسائل فقهی و کلامی و ارزشی، مهم‌ترین رویکرد و دغدغه نهادهای علوم دینی از گذشته تا امروز بوده است. بحث حاکمیت و تشکیل نظام اسلامی که با نهضت حضرت امام(ره) در حوزه‌های علمیه تشکیل و قوام یافت، گستره تأثیرگذاری حوزه‌های علوم دینی را در جامعه و عرصه بین‌المللی گسترش و توسعه داد. «ولایت‌فقیه» که برخاسته از مکتب تشیع و نظام فکری عالمان علوم دینی بود، با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به منصه ظهور و بروز حقیقی رسید و این معنا یکی از تأثیرات شگرف حوزه‌های علوم دینی در عرصه سیاسی و بین‌المللی جهانی بود. با تشکیل نظام اسلامی و درخواست جامعه در باب ورود حوزه به مسائل جاری اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، بحث ورود فقه، به ساحت‌های یادشده با جدیت، پیگیری و مداومت شد که نتیجه آن به حول و قوه الهی، تشکیل نظام سازمان‌یافته علوم فقهی، در عرصه دانشگاهی و حوزوی کشور است. فقه جزا و فقه خانواده و فقه حقوق مدنی، از جمله این دستاوردها بوده است. اصول فقهی ما که بنا به فرمایش امام خمینی(ره) فقه جواهری است، با تلاش و کوشش عالمان دینی، امروزه به دست ما رسیده است و ما می‌توانیم این اصول را در لایه‌های دیگر اجتماعی، پیگیری و عملیاتی نماییم.

پیاده‌سازی احکام شریعت به اشراف عالمان دینی به موقعیت‌های جدید و نوین جامعه نیازمند است و همین مسئله است که به‌روزرسانی و تحقیقات کاربردی روز جامعه را، نیاز اساسی و مهم پژوهشگران علوم حوزوی، معرفی نموده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بنا به تأیید خبرگان مردم، بحث حاکمیت دینی اصل خدشه‌ناپذیر جامعه اسلامی است. حاکم دینی که مظهر تبلور اراده مردم در تحقق تعالیم ناب الهی و توحیدی است، می‌بایست با رجوع به احکام ناب اسلامی و فقهی، ارکان اجرایی و قضایی و قانون‌گذاری اجتماع را، هدایت و رهبری نماید و هرگونه ضرر و نقصان به جامعه مسلمین را، برطرف و گوشزد نماید. این موضوع اساسی‌ترین بحث نظری و عملی حوزه‌های علمیه در سطح جامعه اسلامی است. «شورای نگهبان» یکی دیگر از ارکان مؤثر در بحث پیاده‌سازی احکام شریعت و اجتهاد فقهی است که این نهاد، از مجموع فقها و کارشناسانی تشکیل شده است که کارکرد آن، جلوگیری از تحقق قوانینی است که با اساس و روح اسلام و شریعت مغایرت داشته باشند و این امر نیز، یکی دیگر از تأثیرات حوزه‌های علمیّه در عرصه سیاسی کشور بوده است. با نظر حضرت امام خمینی(ره) هم‌زمان با استقرار جمهوری اسلامی، نهادهای دیگری در باب ورود گزاره‌های علوم دینی به ساحت‌های اجتماعی در نظر گرفته شد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) که با نظارت فقیه گران‌قدر، حضرت آیت‌الله مصباح یزدی دایر است، اشاره داشت. می‌بایست بیان داشت که مهم‌ترین رویکرد علمی این مؤسسه، بحث ترویج و اشاعه علوم انسانی اسلامی در عرصه دانشگاهی و آکادمیک کشوراست که به‌طور اساسی محل تاخت‌وتاز علوم وارداتی و غربی شده است و بحمدالله در این عرصه نیز، کارهای درخور و شایسته‌ای انجام شد و همچنان نیز در حال انجام است. رویکرد دیگر در این پروسه، موضوع تشکیل دفتر وحدت حوزه و دانشگاه برای نشر کتاب‌های مرجع و منبع در باب علوم انسانی اسلامی بود که این امر نیز بحمدالله، پیاده‌سازی و پیگیری شد و منابعی جهت بهره‌مندی اساتید و دانش‌پژوهان تألیف و تدوین شد.

 رویکردهایی سیاسی تأثیرگذار در عرصه سیاسی و بین‌المللی حوزه‌های علمیه را چگونه تحلیل و ارزیابی می‌فرمایید؟

در باب مسائل اجرایی کشور نیز خلأهایی در موضوع ورود نهادهای علوم دینی مشاهده می‌شد که این امر با عنایات مقام معظم رهبری(حفظه الله) و مراجع دینی، علت‌یابی شد و نهادهایی همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی حل اختلاف قوا، تشکیل و عملیاتی شدند. اساساً رویکرد سیاسی حوزه‌های علمیه، قوام‌مندی و حمایت از حاکمیت دینی و در رأس آن، محوریت ولی‌فقیه بوده است که این امر پیوسته در مناسبات اجرایی حوزه، مداومت و پی‌جویی شده است. نظام اسلامی که داعیه‌دار تحقق حکومت بر مبنای شریعت ناب توحیدی است نمی‌بایست هیچ خلأ و کاستی‌ داشته باشد که این امر مستلزم فقه پویا و پژوهنده است و این مسئله، مسئولیت خطیر حوزه‌های علمیه کشور را گوشزد می‌نماید. تخصصی‌های فقه، همانند، فقه تجارت، فقه حقوق و فقه جزا و فقه سیاست، بحمدالله هم‌اینک در حوزه‌های علوم دینی به‌صورت مبنایی در رأس برنامه‌های آموزشی و پژوهشی قرار دارند و طلاب و فضلای حوزه در این مسائل تحقیق و پژوهش کاربردی دارند. نکته دیگر سیاسی وجود مجلس قانون‌گذاری اسلامی و کارآمد است که هم کارشناسان و هم نمایندگان آن، می‌بایست به علوم دینی واقف باشند و هم کارآمدی و قاطعیت در برابر بیگانگان داشته باشند. با توجه به‌تمامی وجوهات و برنامه‌ها، علی‌ای‌حال، تاکنون چنین مجلسی محقق نشده است و تا رسیدن به این نقطه، فاصله وجود دارد. مقتضای جمهوری اسلامی این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن اگر در حد اجتهاد نیستند، حداقل آگاهی‌های عمومی و جامعی از مسائل دینی و فقهی داشته باشند تا در شئون مختلف، قوانین اسلامی و شرعی را، به تصویب و کلیت برسانند. الگو بودن حکومت اسلامی ایران برای سایر جوامع، منوط بر اثرگذاری در تمامی ساحت‌های مختلف اجتماعی است که این امر پیوسته در منویات رهبری معظم انقلاب(دامت برکاته) خطاب به مسئولین و محققین و طلاب حوزه‌های علمیه بیان شده است.

 حوزه مطلوب و ناظر بر نیاز جامعه چه ویژگی‌هایی را می‌بایست دارا باشد؟ راهکارهای توسعه مناسبات حوزوی در تحقق تمدن نوین و متعالی اسلامی را چه مؤلفه‌هایی می‌بینید؟

حوزه اثرگذار می‌بایست در راستای حرکت جهانی و بین‌المللی انقلاب اسلامی تعریف و تبیین شود. انقلاب اسلامی‌ که در پرتو حرکت دینی و راستای فرامین ائمه معصوم(ع) تحقق یافت، می‌بایست در ابعاد گوناگون نظری و عملی و اجرایی، تبلور اعتلای مردم‌سالاری دینی و دمکراسی محقق‌شده توحیدی باشد و این امر، مستلزم ورود همه‌جانبه احکام شریعت، در ساحت‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی است. این نکته مسئولیت سترگ حوزه‌های علمیه را تبیین می‌نماید. تابعیت محض از ولایت‌فقیه که عمود این خیمه برافراشته شده است، می‌بایست مهم‌ترین رویکرد جامعه دینی و علمی کشور، واقع گردد. در تبیین مقام ولی‌فقیه، اشرافیت به احکام و شجاعت و استکبارستیزی و استقلال‌خواهی، مهم‌ترین مؤلفه‌هایی هستند که این مقام را از سایر مناسبات متمایز می‌کند و این امر سنگین، با متابعت و پیروی و همراهی همه‌جانبه مردم، قطعاً مسیر اعتلا و پیشرفت را به روی جامعه اسلامی خواهد گشود. نظام آموزشی و پژوهشی ما نیازمند بازنگری اساسی در باب تحقق منویات رهبری و ارائه راهکارهای متقن علمی و فقهی است. این نیازمندی‌ها، بارها و بارها تأکید شده است و همت عالی محققان و پژوهشگران حوزه‌های علمیه را می‌طلبد. ما از ابتدای انقلاب اسلامی در این مسیر قرار داشته‌ایم ولی همت مضاعف و تلاش ساعی، امری است مستمر و پیوسته که نمی‌بایست از این مهم غفلت و تعّدی کرد. مدیریت جدید حوزه‌های علمیه، حضرت آیت‌الله اعرافی، که بحمدالله روحیه نقدپذیری و مطالبه گری چشمگیری دارند، می‌توانند این پروسه را هر چه فعالانه‌تر و دقیق‌تر پیگیری و مداومت نمایند.

هم‌اینک، حرکت استکبارستیزانه و آرمان‌خواهانه نظام مقدس جمهوری اسلامی، به الگویی جهانی تبدیل شده است و تمامی ملّت‌های آزادی‌خواه و استقلال‌طلب، این نظام ارزشی را سرمشق حرکتی خود قرار داده‌اند. این امر مداومت و پیگیری مجاهدانه همه دلسوزان نظام و ارکان‌های علمی و آموزشی کشور را می‌طلبد. فطرت‌های پاک نیازمند احکام متعالی و توحیدی هستند، نباید اجازه داد که اندیشه‌های اِلحادی و تکفیری و مادی‌گرایانه، جوامع بشری را به کام نیستی و نابودی بکشانند. این مسئولیت قطعاً بر دوش نهادهای دینی و حوزه‌های علمیه ایران اسلامی قرار دارد. رشد علمی محقق شده نظام اسلامی در عرصه‌های گوناگون و طی این چند دهه بعد از انقلاب اسلامی، خود گویای بالندگی و تحقق تمدن نوین و متعالی اسلامی در عرصه جهانی و بین‌المللی است. هجوم همه‌جانبه دشمنان و معاندان، به ضعف‌های کوچک و نقص‌های پیش‌پاافتاده نظام اسلامی، خود مؤید این مطلب است که نظام اسلامی در مسیر صحیح قرار دارد و این امر، آمادگی همه‌جانبه و توسعه پایدار و نظام‌مند ارکان ارزشی و دینی و علمی ایران اسلامی را می‌طلبد.

 کد خبر: 2648