عضو هیئت‌علمی دانشگاه باقرالعلوم: هنوز هاضمه ارکان اجرایی و تشکیلات سیاسی کشور، آماده پذیرش مباحث فقهی حوزه نیست

عضو هیئت‌علمی دانشگاه باقرالعلوم: هنوز هاضمه ارکان اجرایی و تشکیلات سیاسی کشور، آماده پذیرش مباحث فقهی حوزه نیست

بررسی آینده و افق پیش روی حوزه‌های علمیه و نیز چشم‌انداز دین‌داری در جامعه اسلامی ایران فرصتی را فراهم آورد تا با حجت‌الاسلام‌ والمسلمین «احمد رهدار»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و رئیس موسسه فتوح اندیشه قم گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه مشروح آن تقدیم حضورتان می‌شود:

*نقاط مؤثر در توسعه مناسبات حوزوی و پژوهش‌های حوزه‌های علمیه، در رویکردهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در عصر نوین و در جهان معاصر، چه اموری است؟
چندین قرن زحمت و مرارت‌های توده‌های جهان شیعی و عالمان تشیع، در گستره پهناور اسلامی بر این مبنا قرار داشت که بتوانند حاکمیتی بر مبنای عدالت اسلامی و حرکت حکومتی اهل‌بیت(علیهم السلام) تشکیل دهند. جمهوری اسلامی آرزوی تحقق‌یافته تمامی این محققان و عالمان و مجاهدان فی سبیل الله است. به نظر بنده مهم‌ترین مسئولیت حوزه‌های علمیه در حال حاضر و شرایط کنونی، این است که تمامی نیازهای جامعه و حاکمیت اسلامی را بر مبنای فقه پویا و نوین و متعالی اسلامی جوابگویی و مرتفع نمایند. یعنی اگر حوزه‌های علمیه از بعُد نظری نتوانند کمکی به کارآمدی نظام اسلامی نمایند؛ حتی اگر بتوانند در ساحت گوناگون دیگر، همانند مباحث اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نیز کارآمد باشند؛ باز سوگمندانه اثرگذار نبوده و شاید متحمل شکست نیز شده باشند. مسائل ناهنجاری‌های اجتماعی و مباحث مربوط به سبک زندگی و مانند آن، همگی مباحث فرعی نظام اسلامی هستند و آنچه اهم و افضل بر تمامی این مسائل است، خودِ پایداری و قوام و استیلای نظام اسلامی در عرصه سیاسی بین‌المللی است. نظامی اسلامی که پرچم‌دار حاکمیت عقل و انطباق زیستن با شریعت ناب توحیدی است و ملجأ درماندگان و مستضعفان جهان خواهد بود. ما می‌بایست قدردان این فرصت مغتنم و متعالی و محقق‌شده باشیم. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دغدغه در این باب این نکته می‌تواند باشد که ما می‌بایست یک الگوی جامع از روابط منطقی و مستحکم بین حوزه و نظام سیاسی کشور برقرار نماییم تا مسائل عمده سیاسی کشور روی میز محققان حوزه علمیّه قرار گیرد.
تلاش‌های علمی و نظری حوزه‌های علمیه می‌بایست مستقیماً خرج کلان نظام اسلامی شوند. اگر نظام اسلامی در ذهن مردمان کشور و مملکت، کارآمد جلوه‌گر شود، آن هنگام تمام نیازهای دیگر جامعه از قبیل اقتصاد، فرهنگ، سبک زندگی و ... در پرتو این کارآمدی برطرف خواهند شد. به‌طور مثال هم‌اینک اگر خوب دقت کنید می‌بینید بانک‌های کشور، به معضل و مشکل اساسی کشور تبدیل‌شده‌اند. به نظر بنده اگر در حال حاضر خروجی حوزه‌های علمیه صد هزار طلبه است؛ می‌بایست قریب به بیست هزار طلبه و پژوهشگر حوزه فقط در باب بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا ورود کنند و این نابسامانی‌ها را رفع‌ورجوع نمایند.

*رویکردهای فقه پویا در عرصه‌های جدید و فراروی آینده حوزه را چگونه ارزیابی می‌نمایید؟
به‌طور نمونه در مباحث مربوط به گردشگری و جذب سرمایه‌های بین‌المللی و صنعت توریسم، ما مباحث فقهی مطلوب را ارائه نکرده‌ایم. در بخش انرژی و منابع طبیعی، ما دارای فقه و نظام‌مندی فقهی موردتوجه نیستیم. هم‌اینک بحث تجارت بین‌الملل یکی از مسائلی است که موردنظر ویژه حکومت‌ها قرار دارد و ما سوگمندانه در این امور، اصلاً ورود فقهی و اسلامی نداشته‌ایم. فقه تجارت بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظام سیاسی و فرهنگی جامعه اسلامی می‌تواند باشد. در گفتگوهای سیاسی و دیپلماتیک اهم تأکیدات و سفارشات مراجع و عالمان دینی به دستگاه دیپلماسی کشور، تبعیت از فقه سیاسی و گفتگو بر اساس نظام‌مندی سیاسی اسلامی بوده و هست.
امروزه رسانه و حضور فضاهای گسترده رسانه‌ای، سراسر گیتی را فراگرفته و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری(دامت برکاته) این سلاح بسیار کارآمد و تأثیرگذارتر از سایر سلاح‌ها و مناسبات است که این مهم، توجه و دقت هر چه بیشتر و ورود فقه رسانه را به ساحت‌های گوناگون رسانه‌ای می‌طلبد. ما متأسفانه هنوز بعد از گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ورود به عرصه فقه رسانه، موفق نبوده‌ایم و هنوز تا رسیدن به نقطه‌های موردنظر، فاصله معناداری وجود دارد. به نظر بنده حوزه علمیه به‌طور اساسی می‌بایست در رأس تعاملات نظری و دینی خود، نیازمندی‌های کلان نظام اسلامی را مطالبه کنند.

*نقدهایی در باب رویکردهای حوزه‌های علمیه و ناظر بر نیاز نبودن پژوهش‌های حوزوی مطرح است؛ نظرتان دراین‌باره چیست؟
در ابتدای امر و در باب این نکته می‌بایست بیان کرد که در بحث‌های گوناگون و مواجهات اندیشه‌ای، ورود به موضوع مقصریابی و یا خدای نکرده تسویه حساب‌های شخصی و سیاسی، نباید لحاظ و مطرح شوند. شاید همان‌گونه که شما مطرح می‌کنید حوزه‌های علمیه آن‌گونه که شایسته و وظیفه بوده است، در حل و رفع مسائل اجتماعی و سیاسی اثرگذار نبوده است. اما این مسئله چه نیازی از شما رفع می‌کند و چه دستاوردی را برای نظام اسلامی و مردم حاصل می‌کند؟ تلقی بنده این است که نه حوزه‌ها و نه دانشگاه‌های ما، هنوز ورود حداکثری به حل‌وفصل مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور نداشته‌اند. هنوز هاضمه ارکان اجرایی و تشکیلات سیاسی کشور، آماده پذیرش مباحث محققان فقهی و دینی حوزه‌های علمیه نیست و این مسئله به‌وضوح قابل‌رؤیت است. تجربه ما در عرصه‌هایی که امکان ورود بوده است این نکته را به‌خوبی مشهود می‌نماید که هر جا هاضمه سیاسی کشور، پذیرای فقه نظام‌مند شیعی بوده است، نقاط خوب و قابل اتکایی حاصل شده است. هم‌اینک سوگمندانه با عدم استقبال ارکان اجرایی و اداری کشور در طرح مسائل فقهی و دینی مواجه هستیم.
ما در مؤسسه امام خمینی(رحمت الله علیه) بارها و بارها جلسات متعدد و گوناگونی با نهادها و اشخاصی اجرایی و سیاسی کشور برقرار کرده‌ایم و نکات تحقیق‌شده و پژوهش‌شده را به آقایان ارائه داده‌ایم؛ ولی متأسفانه آن‌چنان قوانین و مقررات و بخش‌های گوناگون با دستورات و قوانین و درهم‌تنیدگی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند که عملاً امکان جابجایی و کارایی را به حداقل ممکن می‌رسانند. ساختار تنگ و کم‌حجم و متراکم اداری کشور جای کافی را برای ورود نظام‌نامه‌های فقهی و پژوهشی حوزه مقدور نمی‌سازد. هم‌اینک ارتباطی محدود بین حوزه و حاکمیت و آن‌هم در سطح مسائل شخصی و فردی برقرار است؛ اما ما نیازمند روابط ساختاری و اداری حوزه و ارکان اجرایی و سیاسی کشور هستیم. به‌طور نمونه از حدود چهار سال و اندی پیش تا کنون، به دستور مقام معظم رهبری(حفظه الله) هرسال قریب به یک هزار میلیارد تومان برای حل و رفع مسائل و ناهنجاری‌های فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی تخصیص داده شده است. همه واقف هستند تنها نهادی که مستقیماً و بیش از همه ارکان اجرایی، در باب آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های فرهنگی ورود دارد و فریاد اعتراضی سر می‌دهد، حوزه‌های علمیه هستند. از این بودجه مصوب و سالانه و در طی این چند سال، تنها و فقط تنها، مبلغ نُه میلیارد تومان و آن‌هم فقط در سال جاری به حوزه‌های علمیه پرداخت شده است و از مابقی این بودجه و هزینه کَرد آن، هیچ اطّلاعی در دسترس نیست. این مطلب این‌گونه تعبیر نشود که جاهای دیگری که این بودجه به آن‌ها اختصاص داده‌شده و یا افرادی که این بودجه را دریافت کرده‌اند با دین و اسلام عناد و تضاد دارند؛ نه؛ بلکه مسئله این است که نهادهای دیگری نیز که در این زمینه مسئولیت دارند و بودجه دریافت می‌کنند، مانند سایر نهاد‌ها و حوزه‌ها می‌بایست پاسخگو باشند و مسئولیت خود را در باب مسائل فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی بپذیرند.
ما نیازمند تعامل حداکثری سیاسی و اداری و اجرایی کشور با حوزه‌های علمیه هستیم. صدالبته حوزه‌های علمیه ما نیز می‌بایست نظام‌های آموزشی و ارزشی خود را به‌گونه‌ای شکل دهند که به نحو حداکثری امکان ارتباط با ساختار اداری و اجرایی کشور را داشته باشند. من معتقدم این مشکل در هر دو سوی ساختار اجرایی و حوزوی کشور مشاهده می‌شود. مؤسسه امام خمینی(رحمت الله علیه) بیش از یک سال است که به جد سعی دارد در حوزه ورزش ورود کرده و فقه ورزش را در ساختار اجرایی ورزش کشور پیاده‌سازی نماید. بارها و بارها از تهران و وزارت ورزش به این مؤسسه مراجعه شده و بارها و بارها نیز ما به معاونت‌ها و مقامات اجرایی و نهادهای وزارتخانه مربوطه، مراجعه کرده‌ایم و مکرر جلساتی حتی در سطوح عالی نیز برقرار شده است؛ اما سوگمندانه مسئولین بیان داشته‌اند هر همکاری و مساعدتی لازم باشد در اختیار مؤسسه قرار خواهند داد اما از بودجه و تأمین اعتبار لازم خبری نیست! و بیان می‌دارند که سقف بودجه‌ محدود است و توانایی ورود به این مسائل را ندارند؛ اما اگر مؤسسه امام خمینی(رحمت الله علیه) دستاوردی داشته باشد حاضر هستند آن را بپذیرند و پیگیری کنند. حال سؤال اینجاست که آیا واقعاً مجموعه عریض و طویلی مانند وزارت ورزش، بودجه لازم و مکفی را در اختیار ندارد و آیا امکان استحصال پژوهش و تحقیق، بدون در نظر گرفتن اعتبار لازم، میسور است؟ علی ای حال، این ساختار، نیازمند بازبینی و تغییر رویکرد است و هاضمه حاکمیتی می‌بایست طوری متحول شود که پذیرای رویکردهای فقهی و دینی و حوزوی باشد. باید قوانین عرُفی و یله، جای خود را به اصول محکم و متقن فکری و نظری حوزوی دهند تا نقاط مطلوب حرکت نظام اسلامی در ابعاد گوناگون محقق شوند. ان‌شاءالله