حجت الاسلام و المسلمین ارسطا: نتیجه بی‌توجهی به فقه اجتماعی، ناکارآمدی اسلام در حوزه اداره جامعه است

به گزارش خبرنگار دبیرخانه شورای عالی و به نقل از مفتاح، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، که در دهمین نشست هم‎اندیشی فقه حکومتی و در جمع مقرران و شاگردان اساتید درس خارج حوزه سخن می‎گفت، به تبیین اصطلاحاتِ مطرح در دیدگاه خود پرداخت و اظهار کرد: فقه حکومتی عبارت است از استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آن‌ها در یک نظام حکومتی یا نظام حکومتی اسلامی است. فقه اجتماعی نیز عبارت است از استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آن‌ها در جامعه‌ای که دارای هویت مستقل و متمایز از جوامع دیگر است و فقه فردی نیز استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آن‌ها توسط یک فرد حقیقی. در کنار این‌ها می‎توان از فقه حکومت نام برد. فقه حکومت، بخشی از احکام فقهی است که به صورت مستقیم با اداره جامعه از سوی یک قدرت قاهره ارتباط دارد. فقه عبادات و معاملات و قضا هم به همین ترتیب تعریف می‌شود. فقه عبادات آن دسته از احکام فقهی است که با مباحث عبادات ارتباط دارد و برای انجامش قصد قربت لازم است. به همین ترتیب می‎توان فقه معاملات و قضا و… را هم تعریف کرد.

حجت‌الاسلام ارسطا ادامه داد: فقه همان علمی است که متکفل استنباط و استخراج احکام مکلفین است. این علم در حال تدوین است. بنابراین صرفاً با کلمات فقها و آنچه تاکنون تدوین شده سروکار نداریم. این‌ها قسمتی از فقه است. فقه علمی است که پیوسته در حال تکامل است. در زمان مرحوم شیخ طوسی، کتاب «النهایه» ایشان در یک جلد تمام فقه را دربرداشت. الان دوره‌های 150 و 160 جلدی فقه را در دوره‌های معاصر داریم.

منشأ شکل‌گیری ایده فقه اجتماعی

وی تصریح کرد: آنچه از حدود بیست و خورده‌ای سال پیش موجب جرقه زدن این مباحث در ذهن من شد، این بود که اگر بخواهیم بر اساس احکامی که فقها در کتاب‎های فقهی تنظیم می‎کنند، جامعه را اداره کنیم، در موارد مختلف دچار مشکل می‎شویم. از سوی دیگر معتقدیم اسلام پاسخگوی تمام نیازهاست. هم آیه «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینا» بر این دلالت دارد. هم روایت داریم: «ما من شیء إلا و فیه کتاب أو سنه». روایت از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) است. در روایت دیگر کسی خدمت امام باقر(ع) می‎رسد و سؤال می‎کند و حضرت می‎فرمایند همه آنچه مورد نیاز است در کتاب و سنت وجود دارد.

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه اصولاً موضوعات در حوزه مباحث اجتماعی با موضوعات در حوزه مباحث فردی متفاوت است، اظهار کرد: یادم می‌آید که اوایل انقلاب جمله‌ای از امام(ره) نقل می‎شد. البته من این را در صحیفه جستجو نکردم. آن جمله این بود که وقتی من وظیفه خودم را تشخیص دهم، عمل می‎کنم، چه در قانون اساسی باشد، چه نباشد. این برای من یک سؤال جدی ایجاد می‎کرد. در این حالت قانون اساسی به صورت شناور درمی‌آید. علاوه بر این، اگر این کار را سایر مراجع هم بخواهند انجام دهند، معنایش اختلال جامعه است.

وی گفت: در فتاوای جزئی از فقها همان اوایل انقلاب سؤال می‎شد که آیا پیروی از مقررات حکومت مثل مقررات راهنمایی و رانندگی، وجوب شرعی دارد؟ آیا وجوب شرعی دارد که پشت چراغ قرمز بایستیم؟ اگر گفتیم واجب است، یکی از لوازمش این است که هرکس رد کند، حداقل مرتکب گناه صغیره شده و اگر تکرار کند، عدالتش از دست رفته است. اگر ملتزم نشویم با مشکل دیگری موجه می‎شویم. اگر بگوییم حرمت شرعی ندارد، مقررات شهرسازی و.. هم مطرح می‎شود. در بسیاری از موارد افراد حاضر می‎شوند جریمه هم پرداخت کنند، اما این‌ها را مراعات نکنند. مقررات صادرات و واردات، ثبت اسناد و… هم هست. اگر این‌ها رعایت نشود، قطعاً نظم عمومی به هم می‎خورد.

از بین رفتن حرمت قانون با تشخیص فرد

حجت‌الاسلام ارسطا ادامه داد: فقها در مورد چراغ قرمز گفته بودند اگر عبور کردن موجب اختلال نظام یا ضرر به دیگری شود، نباید عبور کرد و الا می‎شود. سؤال می‎شد که تشخیص بر عهده کیست؟ می‎گفتند بر عهده خود مکلف. کثیری از مکلفین اشتباه خواهند کرد. همین قدر که دیگران ببینند این آدم متدین هم عبور کرد، اولین مسئله در اینجا از بین رفتن حرمت قانون خواهد بود و این یعنی فراهم آمدن زمینه برای اختلال نظام. اینجا التفات پیدا کردیم که موضوعات اجتماعی سه ویژگی دارد که در مسائل فردی نیست. اولین ویژگی تکرارپذیری است. باید التفات داشته باشید که این فتوا را یک نفر اجرا نمی‎کند. آیا اگر این فتوا را هزاران نفر به اجرا بگذارند، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد؟ مثلاً فقیه اهل سنت در حج اعلام کرده فلان روز، روز عید قربان است و… . هنوز برای ما احراز نشده. می‎توانیم بر مبنای فتوای او عمل کنیم یا نه؟ اگر گفتید خیر، باید درنظر بگیرید اگر جمع کثیری از شیعیان بخواهند به این عمل کنند چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی ادامه داد: ویژگی دوم تأثیر تدریجی این موضوعات است. اگر یک بار از چراغ قرمز عبور کنیم ممکن است نظم عمومی به هم نخورد، اما اگر چندین بار رخ داد، نظم عمومی به هم می‎خورد. اگر مکرر در مکرر آمدند اختلاس کردند، هم موجب بی‌اعتمادی خواهد شد و هم نظم عمومی به هم خواهد خورد. ویژگی سوم این است که موضوعات اجتماعی نیاز به تدبیر و مدیریت دارند. نمی‎شود تشخیص آن‌ها را مانند موضوعات فردی به فرد مکلف واگذار کرد؛ این سه ویژگی موجب می‎شود بگوییم موضوعات اجتماعی نیاز به مدیریت مدیران جامعه دارد.

‌بی‌توجهی به فقه اجتماعی، عامل ناکارآمدی اسلام

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اگر به فقه اجتماعی توجه نکنیم و بخواهیم فقط به فقه فردی عمل کنیم، نتیجه‌اش قطعاً ناکارآمد شدن اسلام در حوزه اداره خواهد شد، گفت: برای اینکه بتوانیم جامعه را اداره کنیم و همان‎طور که امام(ع) گفت اثبات کنیم فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. این مفاد همان روایاتی است که می‎گوید «ما من شیء إلا و فیه کتاب او سنه». مثلاً در باب رؤیت هلال هنوز به یک نقطه استقراری نرسیده‌ایم. این به علت این است که این مسئله را از ناحیه فقه اجتماعی مورد توجه قرار ندادیم. آیا قوانین باید بر مبنای فتوای ولی فقیه باشد و با عوض شدن او بر مبنای ولی فقیه جدید نوشته شود؟ آیا باید بر طبق فتوای مشهور یا اعلم یا آسان‌تر یا کارآمدتر نوشته شود؟ این‌ها همه جای بحث دارد.

حجت‌الاسلام ارسطا با ذکر اینکه در کنار فقه اجتماعی، فقه نظام هم مطرح می‎شود، گفت: مقصود من از نظام یک مجموعه احکام منسجم و هدفمند است. تصور من این است که دین اسلام برای اداره امور اقتصادی یک مجموعه احکام منسجم و هدفمند دارد که به آن نظام اقتصادی اسلام می‎گوییم. برای اداره امور فرهنگی هم همین‎طور. اسم این نظام فرهنگی اسلام می‎شود. نظام سیاسی، نظام علمی، نظام آموزشی، نظام پژوهشی و… هم به همین ترتیب قابل استخراج است. لازمه کمال دین اسلام این است که این‎گونه باشد. اگر اسلام بگوید برنامه مشخصی نداریم، با کامل بودن دین در منافات خواهد بود. مجموعه احکام طبعاً نمی‎توانند بی‎ارتباط با هم باشند. باید احکامی باشند که هدف مشخصی را دنبال می‎کنند. «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» هدف تمامی پیامبران و تمامی کتاب‎های آسمانی است. شیوه برخورد فقهای ما با مسائل جدید چگونه بود؟ مثلاً مرحوم نائینی در «تنبیه‌الامه» با اعجاب از کسی یاد می‎کند که برای اولین بار اندیشه تفکیک قوا را مطرح کرد. در برخی مسائل می‎گوید «هذه بضائتنا ردت الینا». می‎گوید دیگران پیش‌قدم شدند و برخی مسائل را زودتر مطرح کردند. شیوه برخورد فقهای ما در این صد سال اخیر که البته از مشروطه تا الان بیش از صد سال است، با مسائل جدید با مسائل فقه اجتماعی چگونه بوده؟ پاسخ این است که شیوه برخورد جزیره‌ای بوده. مثل همان شیوه رایج کتاب‎های فقهی که مسئله، مسئله است، با یک مسئله‌ای مواجه شده‌اند. در باب بانک، بیمه و… به صورت مسئله، مسئله موضوع را بررسی کرده‌اند.

وی با اشاره به آسیب جزیره‌ای بررسی کردن، اظهار کرد: ما را از یک نکته غافل می‎کند و آن اینکه این‌ها برای ما به شکل یک مسئله طرح شده، اما در نزد طراحان و تدوین‌‎کنندگانش جزئی از یک منظومه منسجم را می‎سازد. غربی‎ها اجزایی را کنار هم چیده‌اند و یک دستگاه منسجم را تعریف کرده‌اند که یک جزئش بانک است. اگر به این توجه نداشته باشیم، وقتی به بانک می‎پردازیم، فقط به عنوان یک مسئله بریده از سایر مسائل به بانک توجه می‎کنیم. نتیجه‌اش این می‎شود که ما در زمینی که دیگران برای ما طراحی کرده‌اند، بازی می‎کنیم. در نگاه تجزیه‌ای، ساختاری که اسلام برای اداره امور به ما داده را مورد التفات قرار نمی‎دهیم. نمی‎توانیم نظام اقتصادی اسلام را استخراج کنیم. چون داریم به صورت مسئله، مسئله آنچه غربی‎ها مطرح کرده‌‏اند را بر نظام و سنت عرضه می‎کنیم. اگر نتوانستیم حکمش را به دست بیاوریم، سعی می‎کنیم با احکام ثانویه مسئله را حل کنیم. یعنی به معنای واقعی کلمه داریم وصله پینه می‎کنیم.