حضور وبیناری جمعی از کارکنان دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان در دومین مدرسه حقوق پارلمانی

به گزارش خبرنگار دبیرخانه شورای عالی، دومین مدرسه حقوق پارلمانی به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع ظرفیت‌ها و چالش‌های حضور فقه در تقنین با حضور وبیناری جمعی از کارکنان دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان برگزار شد. در این مدرسه پارلمانی بیش از 300 نفر از پژوهشگران حوزه و دانشگاه به صورت حضوری و مجازی شرکت داشتند.

دکتر جواد ابراهیمی دبیر علمی دومین مدرسه حقوق پارلمانی طی سخنانی در ابتدای این مراسم گفت: به دنبال نیاز مجلس شورای اسلامی و درخواست پژوهشگران، فراخوان دومین مدرسه حقوق پارلمانی در اسفندماه 1399 اعلام گردید و در فراخوان اولیه بیش از 500 نفر ثبت نام کردند که به دلیل برخی محدودیت ها و همچنین بر اساس معیارهای علمی و پژوهشی، 300 نفر امکان حضور در این مراسم را پیدا کردند.

ابراهیمی بیان داشت: در این مدرسه 74 نفر دارای تحصیلات حوزوی، 105 نفر دانشگاهی و 82 نفر از هر دو نهاد حوزه و دانشکاه می باشند، علاوه بر این برخی متخصصان مرتبط با فرآیندهای قانونگذاری از معاونت تقنین و نظارت مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پژوهشگاه قوه قضائیه و... در جمع ما حضور دارند.

فتوای معیار در قانونگذاری 

حجت الاسلام والمسلمین  محمد جواد ارسطا عضو هیات علمی دانشگاه تهران بحث خود پیرامون فتوای معیار در قانونگذاری را در دومین مدرسه حقوق پارلمانی مطرح کرد و ضمن بیان مقدمات و ادله های مختلف بر این باور است که فتوای معیار فتوایی کارآمدتر است که بتواند در چارچوب مقاصد شریعت به خوبی بتواند معضلات نظام را برطرف و با دیگر فتاوایی که در مصوبات مجلس شورای اسلامی معیار قرار می گیرند، یک نظام و مجموعه منسجم را بسازد.

ایشان که در دومین مدرسه حقوق پارلمانی با عنوان ظرفیت ها و چالش های استفاده از فقه در تقنین سخن می گفت، اضافه کرد: فتوای معیار باید شاذ نباشد، شاذ به معنای نادر بودن خود، نقطه ضعف است و نشان دهنده این است که در طول تاریخ فقه فقهایی به این مطلب توجه کرده ولی آن را نپذیرفتند. فتوای معیار باید بر اساس قاعده تیسیر حتی المقدور موافق با سهولت باشد و عمل به آن جامعه را با دشواری و صعوبت مواجه نکند.

حجت الاسلام والمسلمین  ارسطا با طرح این سوال که در باب فتوای معیار چند دیدگاه قابل طرح است؟ پاسخ داد فتوای معیار در عصر مشروطه به نحوه تفصیلی مورد توجه قرار نگرفت و اینکه توجه داشته باشیم در عصر مشروطه این مساله مورد توجه تفصیلی فقها نبوده، باعث می شود که به این نتیجه برسیم که انتظار نمی توان داشت در کلمات فقهای معاصر به نحو مستوفا وتفصیلی بحث فتوای معیار را پیدا کنیم.

ایشان در مورد فتوای معیار، هشت دیدگاه را قابل طرح دانست، از جمله: 1- فتوای معیار فتوای ولی فقیه است، 2- فتوای معیار فتوای مشهور فقهاست، 3- فتوای معیار فتوای فقیه اعلم است، 4- فتوای معیار فتوای اسهل است، 5- فتوای معیار فتوای احوط است، 6- فتوای معیار فتوای هر یک از فقهای شیعه می تواند باشد، 7- فتوای معیار فتوای اکثریت فقهای شورای نگهبان است، 8- فتوای معیار فتوای کارآمدترین فتواست.

وی بیان داشت: از میان این احتمالات یک رگه ای از بحث فتوای معیار در کلام شهید صدر دیده می شود وآن این است که بر اساس فتوای یک فقیه مصوبات مجلس با موازین اسلامی تطبیق داده شود،کافی است، بدین معنا که فتوای هر یک از فقها را می توان مورد توجه قرار داد.

حجت الاسلام والمسلمین  ارسطا در نهایت با اعلام دیدگاه خود پیرامون فتوای معیار گفت: اینکه از میان احتمال های هشتگانه کدام ترجیح دارد، دیدگاه خود بنده این است که فتوای معیار، فتوای کارآمدتراست که براساس ضوابط چهارگانه فوق، از دیگر فتاوا تمایز پیدا می کند.

تقنین شریعت، مبانی، هست ها و بایسته ها

حجت الاسلام والمسلمین رضا محمدی کرجی استاد حوزه و دانشگاه در سخنانی به مبانی تقنین شریعت ومحدوده های آن پرداخت و از نظر حقوقی نیز به مساله تقنین الشریعه، مفهوم شریعت، مفهوم تقنین، مفهوم قانون، تفاوت شریعت، قانون و فقه، مفهوم تقنین شریعت پرداخت.

 وی که در دومین مدرسه حقوق پارلمانی سخن می گفت، مباحثی مانند امکان سنجی تقنین شریعت بر اساس دیدگاه های مختلف فقهی، ضرورت تقنین و تفکیک آن از تدوین، تقنین و شریعت در جمهوری اسلامی ایران، اصل چهارم و شریعت، رابطه اصل چهارم و اصول 71 و 72 ، قلمرو موضوعی اصل چهار در حفظ شریعت و قلمرو زمانی اصل چهار در حفظ شریعت را نیز مورد بررسی قرار داد.

دکتر محمدی کرجی با اشاره به ضرورت الزام آوری شریعت قبل از تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون را نیز مورد تاکید قرار داد و به موارد مصداقی در این زمینه اشاره کرد.

ایشان با اشاره به دیدگاه های مختلف پیرامون قانونگذاری بر اساس شریعت به دیدگاه برخی فقها پرداخت و گفت: مرحوم آیت الله مصباح یزدی می فرمایند، قانونگذاری سه قسم است، نخست قانونی که خداوند وضع کرده است، دوم، قانونی که توسط پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین وضع کردند و سوم قوانین متغیری که توسط حاکم اسلامی وضع می شود.

وی ادامه داد: مرحوم شیخ فضل الله نوری هم مصوبات وقوانین را آیین اجرای دستورالعمل شریعت مقدس می دانند وحتی حق تقنین به فقها هم نمی دهند و می گوید فقیه در باب حادثه باید به شریعت مراجعه کرده وتنها باید از ادله معتبر، حکم شریعت را استنباط کند.

وی بیان داشت:البته شیخ فضل الله نوری منکر مجلس شورای ملی نبود، ایشان بر این باور بود مجلسی که اساس آن براساس شریعت اسلام ومذهب جعفری باشد من چنین مجلسی می خواهم ولی مخالف تصویب قوانین مخالف شرع اسلام بود.

وی بیان داشت: علامه نائینی هم می گوید باید مجتهدینی در مجلس وجود داشته باشندکه شرع اسلام را در قوانین اجرا وبر اساس شریعت قانونگذاری شود.

حجت الاسلام والمسلمین  محمدی کرجی بیان داشت: یکی از فقهای متفکر معاصر، شهید سیدمحمدباقر صدر، در تبیین پیش نویس قانون اساسی ایران، این مطلب را پذیرفته است که »احکام روشن« اسلام جزئی از ساختار نظام حقوقی به شمار می آید و لازم الاجرا است.ایشان قانونگذاری را به سه دسته تقسیم می کند، احکام ثابت دین که از نظر فقهی روشن هستند، دوم اینکه در هر مساله ای که درباره آن بیش از یک نظر فقهی وجود داشته باشد و جایگزین های اجتهادی متعددی داشته باشد، انتخاب گزینه مشخص از میان نظرات برعهده قوه مقننه است ..

سوم اینکه در مواردی که یک نظر قطعی و نهایی در مورد مساله ای به صورت وجوب یا حرمت در شریعت وجود ندارد، قوه مقننه که برخاسته از اراده مردم و نماینده آنهاست، وظیفه دارد براساس مصالحی که تشخیص می دهد، به شرط عدم مغایرت با قانون اساسی، قانونگذاری کند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی کرجی با اشاره به نقش بشر در قانونگذاری نیز گفت: احکام اسلام شامل احکام اولیه یا ثابت واحکام متغیر می باشد، در احکام اولیه، کار فقیه استنباط حکم و تدوین یا تنقیح شریعت است و در احکام متغیر نیز جعل الزام در حوزه مباحات به معنای اعم، تشخیص اهم در تزاحم بین احکام و برنامه ریزی برای اجرای احکام اسلام بر عهده فقیه است.

استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: ما باید بین تدوین و تقنین تفکیک قائل شویم، اگراین دو اصطلاح را ایجاد کنیم، تدوین یعنی بخشی که در اسلام احکام مصّرح ومسلّم وجود دارد مجلس شورای اسلامی تقنین و قانونگذاری نمی کند بلکه تدوین می کند و آن را در ابواب مختلف فقهی جمع اوری وتدوین می کند.

وی ادامه داد: اصل حاکمیت قانون و تقنین شریعت یکی از موضوع های مهم حقوق عمومی است. مساله این است که با وجود آیات شریفه ای مانند «ان الحکم الا لله» و اصولی مانند حاکمیت قانون و قانونی بودن جرم و مجازات، لازم الاجرا بودن احکام مسلم اسلام قبل از تقنین در دیدگاه فقهی و حقوقی چگونه ارزیابی می شود، اصل قانونی بودن جرم به معنای حقوقی مورد قبول نیست بلکه آنچه در شریعت جرم است حتی اگر در قانون نیامده باشد، الزام آور است.

*چالش ها و ظرفیت های نظریه ای استفاده از منابع شرعی در تدوین قوانین 

دکتر محمود حکمت نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در در دومین روز از «مدرسه حقوق پارلمانی» به بررسی «چالش ها و ظرفیت های نظریه ای استفاده از منابع شرعی در تدوین قوانین» در نظام جمهوری اسلامی پرداخت.

 وی در این نشست، با جداسازی حوزه فلسفه حقوق و مطالعات نظام حقوقی بر این نکته تاکید کرد: که موضوع حاضر مربوط به نظام حقوقی اسلامی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است. او در تحلیل این مطلب تاکید کرد که بر أساس اصل چهارم قانون اساسی و اصل 167 قانون اساسی این اصل را مفروض گرفت که تقنین و قضا باید بر أساس موازین شرعی و منابع فقهی باشد. لکن آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که چگونه از منابع و ادله فقهی در تدوین قوانین استفاده کنیم. در راستای چنین امری وی به این نکته اشاره کرد ابتدا باید رویکرد مواجهه را مشخص کرد.

بنا بر دیدگاه دکتر حکمت نیا، رویکرد در تدوین قوانین حل مساله خواهد بود. او رویکرد رایج را بررسی راه‌حل‌ها با عنوان موضوعات مستحدث دانست و به انتقاد از آن پرداخت.

معاون وزارت دادگستری با توجه به فعالیت پژوهشی بیست ساله خود در مالکیت فکری تلاش کرد با ارایه مثال‌های از مساله به پاسخ‌های محتول بپردازد و به این نتیجه برسد که مالکیت فکری مجموعه نهادهای برای سه مساله مهم است که در دنیای صنعتی بوجود آمده است.

وی، شبیه به همین امر را در شرکت‌های سهامی و یا نظام بانکی دانست و اشکال مدل تقنین و علمی را بررسی پاسخ‌های نظام‌های حقوقی دیگر دانست که هر یک با توجه به قواعد پایه به ارایه راه حل پرداخته‌اند و در نهایت به نهادهای معینی دست یافته‌اند.

دکتر حکمت نیا تاکید کرد: در نظام حقوقی ایران باید ابتدا مشکل و ابعاد آن به درستی واکاوی شده و مجموعه مسایل استخراج شود. سهم فقه در اینجا پاسخ‌گویی به قواعد پایه هر نهاد است اما اینکه چگونه می‌توان این قواعد را با هم ترکیب کرد و نهادهای جدید طراحی کرد کار تخصصی است که می‌توان از متخصصان از جمله فقیهان استفاده کرد.

وی تصریح کرد: ما اگر می خواهیم از منابع و ادله فقهی در نظام حقوقی خود بر اساس قانون اساسی استفاده کنیم باید دنبال تحلیل مساله برویم و در پاسخ به حل و نهادسازی برویم.

او در همین جا به این نکته اشاره کرد که: حقوق به ماهو حقوق تا چه اندازه می تواند پاسخ دهد و ظرفیت آن چقدر است؟، گفت: یکی از اشتباهات ما این است که فکر می کنیم حقوق ظرف موسعی است که می‌توانیم هر آنچه دوست داریم از طریق آن به دست آوریم حال آنکه ظرفیت حقوق محدود است و البته قواعد را به صورت استوار مقرر می‌کند. از همین رو در کنار حقوق و فقه باید اخلاق وعرف هم مورد توجه قرار گیرد.

دکتر حکمت نیا در فرایند این اقدام چهار مرحله مهم را اشاره کرد: مرحله اول تبیین دقیق مساله و مرحله دوم استنباط و استناد به قواعد پایه و مرحله سوم ترکیب این قواعد و طراحی نهاد و مرحله چهارم شیوه مشروعیت بخشی به نهاد است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان داشت: اگر این اقدامات بر أساس یک فرایند خردمندانه صورت گیرد جایگاه منابع فقهی در حل مساله و طراحی نهادهای حقوقی و اقتصادی روشن می‌شود. خلاصه سخن اینکه چالش مهم ادله شرعی در تدوین قوانین نشناختن محل ورود ادله در فرایند حل مساله و نهاد سازی است.

دکتر حکمت نیا اظهار داشت: البته این بحث اگر بخواهد صورت عملیاتی به خود گیرد باید استلزامات پژوهشی و تبیین مساله و حل مساله و تدوین و تقنین قوانین در یک ساختار خردمندانه مورد گفتگو قرار گیرد.

در همین راستا وی به مدل حل مساله در چین اشاره کرد که چگونه برخی از نهادهای حقوقی را به مجموعه مسایل تحلیل کرده و بر أساس مبانی خودشان به حل و طراحی پرداخته‌اند.

دکتر حکمت نیا به برخی از پرسش‌های که در این باره مطرح شده بود پاسخ داد.

 *سخنان آیت الله اراکی در مراسم افتتاحیه

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه فقه اسلامی غنی است و هیچ خلاء ای در شریعت اسلامی وجود ندارد، گفت: همه قوانین ما باید برخاسته از فقه و شریعت اسلامی بوده و منشاء خدایی و الهی داشته باشد.

آیت الله محسن اراکی خاطرنشان کرد: اگر ما خداوند را از صحنه تقنین و قانونگذاری جدا کنیم هیچ مبنای عقلانی برای الزام دستور پیدا نمی شود.

وی برگزاری مدرسه حقوق پارلمانی را اقدامی بسیار ارزشمند و بنیادین در راستای فقهی سازی قانون دانست و گفت: امید است این تلاش ها پایه گذار پرورش مجتهدین قانونگذار و استنباط گر مواد قانونی از منابع غنی اسلامی باشد.

وی ادامه داد: رسالت و هدف از تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و تقنین می شود باید خدایی باشد، بنابراین مرکز در مسیر اهداف خود نباید محکوم فضاسازی ها شود و یا از این و آن بترسد.

وی ادامه داد: ما باید برای فقه و قانون خود ارزش قائل باشیم و از سخنان این وآن هراس نداشته باشیم، جرائت کار داشته باشیم، اگر فقه اسلامی به خوبی برای دنیا تبیین شود آنها در برابر آن زانو خواهند زد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: هر کجا برای خارجی ها مبانی های فقهی را تبیین می کردیم، آنها در مقابل حرفی برای گفتن نداشتند، ما برای قانونگذاری نیازی به قانون فرانسه و دانمارک و سایر کشورها نداریم، اساس تقنین خداوند است.

آیت الله اراکی اظهار داشت: متاسفانه چیزی در ذهن ما راه افتاده که که احکام معاملات احکام امضایی است و این حرف غلط و ضد اسلام است، عرفی که ما می گوییم آن را از ادیان یاد گرفتند، همه احکام اسلامی اعم از عبادات و معاملات تاسیسی است و احکام امضایی نداریم.

وی یادورشد: عقلا خیلی عقل داشته باشند باید تابع فرمان خداوند باشند، از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشته، بحث هدایت مطرح شده است، ما در شریعت جای خالی نداریم که از قانون دیگران استفاده کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه فقه اسلام قوی و غنی است، گفت: اگر کسی بگوید کاستی در فقه وجود دارد، با فقه آشنا نیست، امروزه مراکز خوبی تشکیل شده ولی باید به لوازم کار آشنا باشند، طلابی که وارد این رشته ها و عرصه ها می شوند باید پخته از آب درآیند و به مغز فقه پی ببرند.

آیت الله اراکی با بیان اینکه فقه اسلام باید متن باشد نه حاشیه، گفت: کسانی که در عرصه فقهی و تقنینی فعالیت دارند باید نگاه اصلی به فقه داشته باشند و نه اینکه خدای ناکرده نگاه حاشیه ای به فقه داشته باشیم

وی با اشاره به آیات و روایاتی از قرآن کریم گفت: خداوند متعال می فرماید، حق ندارید شما حلال و حرام کنید، هر قانونی و تقنینی که بخواهد الزام آور باشد، اگراز حکم خداوند برنخاسته باشد افترا است، هر کسی که بخواهد بیاید و قانون الزامی تصویب کند، ولی از حکم خدا برنخاسته باشد، اقدام او از هوای نفس برخاسته است.

آیت الله اراکی در ادامه سخنان خود گفت: قانون و حق هر دو مبتنی بر عنصر الزام است و اگر الزام را از آنها بگیریم، دیگر معنایی برای آنها نمی ماند،.وقتی مطلبی را به عنوان حق مطرح می کنیم باید الزامی در آن باشد.

وی بیان داشت: در قانونگذاری های عرفی، منشاء عقلانی درستی برای الزام نمی توان ارائه داد، هر گاه الزامی وجود داشته باشد باید از دستوری برخیزد و این دستور چگونه می تواند الزام آور باشد؟، اگر ما خدا را از صحنه تقنین جدا کنیم هیچ مبنای عقلانی برای الزام دستور پیدا نمی شود.

آیت الله اراکی خاطرنشان کرد: همه انسان ها در یک سطح هستند و کسی نمی تواند به دیگری دستور الزام دهد، الزام از حق کیفر ریشه می گیرد، ما معتقدیم، خداوند متعال حق کیفر دارد و نه کسی دیگر، این موضوع کمتر در مباحث قانونی مطرح شده است.

وی گفت: عدل بودن یک آموزه، برای استحقاق کیفر کافی نیست، مثلا اگر در خیابان ما ببینیم کسی کار ظالمانه و خلاف عقل انجام می دهد آیا حق کیفر او را داریم؟ کیفرکردن ولو بر یک خلاف بیّن و بسیار روشن باشد حق کیفر نداریم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: اما قران کریم مبانی این حق کیفر را نیز توجیه کرده است، همانطور که حق کیفر مخصوص خداوند است حق بخشش از آن ایشان است، اگر کسی بدون ریشه گرفتن از فرمان خدا، دستور خود را الزام آور ساخت، دخالت در کار خداوند و شرک محسوب می شود، بنابراین حق کیفر و بخشش از آن خداوند و طبق دستورات خداوند باید باشد.

آیت الله اراکی بیان داشت: هر قانونی باید منشاء آن حکم خداوند است، حق فرمانروایی این است که در اصطلاح اصولی به حق مولویت خدایی یاد می کنیم. اساس کار ما باید عبد و مولا باشد، تا مولوی نباشد الزام آور نیست و مولا کسی است که آفریننده باشد.

وی تصریح کرد: ما محصول و نتیجه فرمان خدا هستیم، خداوند حق دارد به ما دستور بدهد، خالقیت خداوند مولویت او را گواهی می دهد، قانون گذار ما باید با این بینش به مجلس شورای اسلامی برود و مراکز تحقیقاتی ما هم همینگونه باشند.

آیت الله اراکی بیان داشت: یکی از ویژگی های نظام جمهوری اسلامی این است سر در مقابل خداوند و دستور خدا فرود می آورد، این خضوع برای فرمان خداوند، دل ها را رقیق و انسان ها را به هم پیوند خواهد داد و جامعه را پاک و انسان را اوج می دهد.

وی با بیان اینکه مردم ایران تسلیم امر خداوند و دارای پیشینه خوبی در اطاعات پذیری از دستورات خداوند و اهل بیت عصمت وطهارت (ع) دارند، گفت:ما مردم خوبی داریم، آنها تسلیم فرمان خداوند هستند واین موضوع مبنای تجربی، قرانی، روایی و حدیثی دارد، ما به ایرانی بودن خود افتخار می کنیم ولی نه ایرانی که حاکمان ظالم و خونخوارساختند و پرداختند، بلکه به ایرانی که امام حسینی (ع) و عاشق فاطمه زهرا (س) باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: روایات زیادی در مورد ایرانیان آمده و در تفاسیر برخی آیات در مورد ایران مباحث زیادی نقل شده، که باعث افتخار است، ولی در این مدت مدیریت کشور، مبنای تصمیم گیری چه بوده است؟ آیا قول خداوند بود وما قوانین اسلامی و شرعی را پیاده می کردیم؟ خروجی کار هیچ تناسبی با آنچه در قران و سنت آمده، ندارد.