ارزیابی سیاستی ناظر به فضای حوزه‌های علمیه

حجت‌الاسلام مهدی کرامتی/ مدیر نظارت دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان

پیچیدگی فزاینده امور سازمانی و تغییرهای شتابان، باعث شده بسیاری از تصمیم‌‎ها و اقدامات، به‌ظاهر مستحکم، به‌مثابه بنایی استوار بر زميني ناپايدار قلمداد شود. نهادها و سازمان‌های زیادی به دلیل همین پیچیدگی‌ها و پویایی موضوعات و مسائل، در عرصه‌های مختلف، با چالش‌های جدی مواجه هستند. به نظر می‌رسد عبور از این فضای نابسامان و راهبری سازمان برای تحقق مأموریت از پیش تعیین شده، مستلزم طی مسیر صحیحِ سیاست‌گذاری است.

پیش‌ازاین درباره لزوم توجه به آینده مباحثی مطرح شد (شماره اول مجله طلیعه 1417) و البته بسیاری از ابعاد سیاستگذاری صحیح در همین شماره از این نشریه تبیین شده است؛ اما به‌راستی اطمینان به یک سیاست یا اعتماد به آن چگونه میسر می‌شود؟ در محیطی با تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی و عدم قطعیت‌های فراوان، چگونه می‌توان آینده را شناخت، بدیل‌ها را کشف و درنهایت برای رسیدن به آینده مطلوب، سیاست وضع کرد؟ چه تضمینی وجود دارد که سیاست پیشنهادی، ما را به نقطه مطلوب برساند؟ و در یک‌کلام کارآمدی و اثربخشی سیاست را چگونه می‌توان کشف کرد؟

این سؤالات در گذشته از اهمیت کمتری برخوردار بود، پیش‌تر هنگامی‌که یک سیاست یا توصیه از نهاد حاکمیت صادر می‌شد، به این موضوعات توجه نمی‌شد یا در بهترین حالت اهمیت ثانوی داشت و همگان منتظر حصول نتیجه و کسب موفقیت بودند، بدون این‌که به الزامات آن توجه داشته باشند. غافل از این‌که تصمیم‌گیری در مورد انتخاب یک سیاست، مصداق بارز قانون هزینه فرصت است، فرصت انتخاب از میان گزینه‌های بدیل و تحمل هزینه ناکارایی گزینه منتخب، درحالی‌که سیاستگذاران باید سیاستی با بهترین کارایی را برگزینند.

رشد دانش سیاستگذاری و تعمیق باورمندی به لزوم حرکت عالمانه سازمان برای دستیابی به اهداف راهبردی، لزوم ارزیابی و بازبینی سیاست را به‌مثابه یکی از مراحل مهم سیاستگذاری مطرح کرده است. سیاستگذاران فهمیدند که باید نتایج حاصل از  سیاستگذاری را ارزیابی و با مداقّه در نتایج حاصل‌شده، برای ادامه سیاست یا تجدیدنظر در آن تصمیم بگیرند. امروزه سازمان‌های بسیاری، به‌طور مداوم، تأثیرات و نتایج به‌دست‌آمده را نظارت، ارزیابی و بازبینی می‌کنند.

شاخص‌های ارزیابی سیاست متفاوت است و به‌تناسب ابعاد و فراگیری، تغییر می‌کند که اگر به شکل صحیح اجرا شود، پیامدهای ناخواسته سیاستگذاری و برنامه‌ریزی را آشکار و موانع نامحدود طی مسیر را شناسایی می‌کند. علاوه بر این در این فرایند منافذ انحراف شناسایی و خطای راهبردی را نشان داده می‎شود.

وقتی صحبت از ارزیابی می‌شود، ذهن‌ها به ارزیابی بعد از اقدام و حتی‌الامکان حین اقدام متبادر می‌شود؛ اما نظر به این‌که سیاست‌گذاری یک اقدام معطوف به آینده است و بدون توجه به آن نمی‌توان راه‌های مناسبی برای حل مسائل پیشنهاد داد. پیچیدگی‌های متراکم آینده و عدم قطعیت‌های فزاینده آن، ایجاد رابطه منطقی میان سیاست‌های موضوعه و ویژگی‌های آینده، را طلب می‌کند.

برای توجه عالمانه به آینده در وضع سیاست راه‌های مختلفی پیشنهادشده است، پیش ارزیابی سیاست یکی از بهترین روش‎هاست که تاکنون تجربیات خوبی را به‌جا گذاشته است.

پیش ارزیابی، در ابتدای فرایند سیاستگذاری آغاز می‌شود؛ اما ارزیابی پسینی عمدتاً بعد از اجرای سیاست انجام می‌شود تا میزان تحقق نتایج و انحراف از اهداف را نشان دهد. هزینه واقعی و اضافی را تعیین کند و با شناسایی اشتباهات تجویز مناسبی برای آینده صادر کند.

پیش ارزیابی سیاست، یک فن‌آوری است که به‌عنوان ابزار تجزیه‌وتحلیل سیاست و انتخاب از میان گزینه‌های بدیل مطرح است. ارزیابی پیشینی کمک می‌کند تا اثرات آینده سیاست‌ها را کشف کنیم و به‌تناسب نتایج به‌دست‌آمده، پیشنهادیه سیاست عمومی را ارائه دهیم.

پیش ارزیابی یک پژوهش آینده محور است

هرچند یک تعریف دقیق و منحصربه‌فرد برای این اصطلاح وجود ندارد؛ اما بررسی تعاریف ارائه‌شده و ویژگی‌های مطرح‌شده، از وجود رویکردها و روش‌های متفاوت پیش ارزیابی خبر می‌دهد. مرکز ثقل همه این تعریف‌ها، بررسی اثر سیاست است. بدین‌سان پیش ارزیابی یک پژوهش آینده محور است که اثرات مورد انتظار و اثرات جانبی سیاست و مداخله را در رویه‌ای فرموله شده و ساختاربندی شده دنبال می‌کند. در این مطالعات اثرات ممکن و جانبی سیاست مطلوب، سایر بدیل‎هایی که ممکن است در تدوین سیاست‎ها هیچ توجهی به آن‌ها نشده است، بررسی می‌شود.

بدین‎سان پیش ارزیابی یک پژوهش آینده محور است که با رویکرد سیاست محوری و تلفیق اطلاعات در دسترس، به وضع بدیل‌های سیاستی مشخص و برنامه‌های مرجح منجر می‌شود. (پیش ارزیابی سیاست،  1394).

هرچند به نظر می‌رسد هدف از پیش ارزیابی، آگاه ساختن تصمیم‌گیران از پیامدهای بالقوه سیاست باشد؛ اما نقش آن پیچیده‌تر است و با جمع‌آوری نظام‌مند اطلاعات درباره اثرات سیاست طرح‌ریزی‌شده، فرآیند تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشد.

به‌طورکلی دو نگاه متفاوت به‌پیش ارزیابی سیاست وجود دارد:

الف: به‌عنوان یک ابزار فنی برای تحلیل پیامدهای مداخله و سیاستگذاری که اطلاعات را برای تصمیم‌گیران ارائه می‌کند.

ب: یک‌رویه قانونی و نهادی مرتبط با تصمیم‌گیری مداخلات عمومی (که با یکی از روش‌های هزینه‌منفعت، بازدهی اقتصادی، اجرای آزمایشی سیاست، برآورد ظرفیت پیاده‌سازی سیاست، مشاوره با بازیگران، برآورد مخاطره ، تحلیل نهادی، تحلیل ذی‌نفعان، مشاوره با ذی‌نفعان، مشاوره با خبرگان، بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها) انجام می‌شود.

کاربرد هر یک از روش‌ها و ابزارها متفاوت است و به‌تناسب نوع سیاست انتخاب می‌شود، چه این‌که هیچ سیاستی قابل فرض نیست که با همه آن‌ها سازگار باشد.

اگر سیاستگذاری را با مراحل سه‎گانه آن پذیرفتیم، باید بدانیم که لازم است، حوزه علمیه با استفاده حداکثری از نظرات خبرگان و کارشناسان به‌گونه‌ای سیاست‌های خود را تدوین، ارزیابی و اجرا کند که در مواجهه با تغییرات ناگهانی و عدم قطعیت‌ها، کمترین میزان ممکن از چالش و آسیب را تجربه کنند.

هرچند امروزه در بخش‌های تصمیم‎ساز و سیاستگذار حوزه‌های علمیه، ارزیابی سیاست به‌عنوان یکی از مراحل سیاستگذاری پذیرفته‌شده است؛ اما اجرای کامل آن برای بهبود فرآیند سیاستگذاری و پرهیز از اعمال سلیقه‌ها و برداشت‌های شخصی افراد، نیازمند برنامه‌ریزی و مطالعه روشمند است.

درحالی‌که شناخت ضعیف از دانش سیاستگذاری، ناآگاهی از پیچیدگی‌های مربوط به آن، نگاه تقلیل‌گرایانه به دانش‌های میان‌رشته‌ای و تخصصی مرتبط با سیاستگذاری، کلی‎گویی در توصیه‌های سیاستی و نمونه‌هایی از این قبیل، اجرای صحیح فرآیند سیاستگذاری را با اشکال روبرو ساخته، توجه نداشتن به مرحله اجرا در ارائه راهکار و مقاومت منفی سازمان، ارزیابی و بررسی اثربخشی سیاست‌های موضوعه را متوقف می‌کند و با ادامه این روند وقوع بحران و ورشکستگی سازمان قطعی است.

منبع: مجله طلیعه 1417، شماره 4، ص 12.