جایگاه تنفیذ در شرع و قانون اساسی؛ امری که تشریفاتی نیست

مراسم تنفیذ سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران امروز برگزار می‌شود و منتخب مردم توسط ولی فقیه به سمت ریاست جمهوری منصوب می‌شود.

اما «تنفیذ» چیست و چه جایگاه شرعی و حقوقی در نظام جمهوری اسلامی دارد؟ تنفیذ براساس قانون اساسی از اختیارات ولی فقیه است و امری تشریفاتی و صوری نیست و بند 9 اصل 110 قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می‌گوید که از آن به کلمه «تنفیذ» تعبیر می شود و انجام وظیفه رئیس‌جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف مانند ثبت نام، تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آراست، بلکه طبق قانون اساسی منوط به امضای ولی فقیه است؛ یعنی، قانونا، تا زمانی که ولایت فقیه حکم رئیس‌جمهور منتخب را تنفیذ نکند، وی ریاستی بر قوه مجریه ندارد.

امام خمینی(ره) در پاسخ به علت تنفيذ حكم رياست جمهوری توسط ولی فقيه می‌فرمايند: «چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولى امر باشد، اينجانب رأى ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم‌.» (صحيفه امام، ج 15، ص 67)

واژه «تنفیذ» با توجه به سخن امام خمینی (ره) که فرمودند این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد، نشان می‌دهد که امضای ولی فقیه به نتیجه انتخابات مردم مشروعیت می‌دهد چنانکه نخستین رهبر ایران در همه تنفیذ‌های ریاست جمهوری مسئله نصب الهی رهبر و لزوم تأمین مشروعیت الهی تمامی بخش‌های نظام را مطرح کرده‌ است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان، درباره ابعاد شرعی و حقوقی تنفیذ اینگونه بیان می‌دارد که‌ «بررسی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی درباره موضوع امضای حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبری نشان می‌دهد اعضای مجلس مذکور در این‌که مشروعیت تصدی سمت ریاست‌جمهوری منوط به تائید و اذن ولی‌فقیه است، اجماع داشته‌اند. بررسی رویه و سیره حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (دامت برکاته) در این زمینه نیز به صراحت نشان می‌دهد که ایشان نیز از همان مبنای مدنظر قانونگذار اساسی پیروی کرده و در تمام موارد، درصدد انتقال مشروعیت به داوطلب پیروز در انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق امضای حکم ریاست‌جمهوری بوده‌اند. بنابراین تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط مقام رهبری، موضوعی شرعی و حقوقی است و در صورت عدم تنفیذ به هر دلیل، تصرف رئیس‌جمهور در امور اجرایی کشور بدون مشروعیت بوده و به تعبیر حضرت امام (ره) چنانچه امر غیرخدایی شکل گرفته باشد، ریاست فرد به امور اجرایی نیز نامشروع خواهد بود.» (روزنامه جام جم، 15 مرداد 1396)

در واقع تنفیذ حکم ریاست جمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد و در صورت انحراف رئیس‌جمهور از اصل تعیین شده، او را فاقد اعتبار و مشروعیت می‌کند. بر این پایه عزل نهایی رئیس‌جمهور توسط مقام رهبری، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که پس از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور از سوی مجلس یا حکم به تخلف قضائی او از سوی قوه قضائیه صورت می‌پذیرد.

با توجه به این‌که پایه‌های قانون اساسی و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران بر اصل ولایت فقیه استوار شده (اصول 5 و 57 قانون اساسی)، ادامه داشتن تنفیذ برای معتبر دانستن اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور یک شرط اساسی است و چنانچه به هر دلیلی در ادامه راه، تائید ولی‌فقیه متوقف شود و به عبارتی، امضای رهبری پس گرفته شود، سایر اقدامات رئیس‌جمهور بدون اعتبار خواهد بود و حتی وی را نمی‌توان به عنوان رئیس‌جمهور تلقی کرد، چون رکن اصلی و مؤثر در اعتبار مقام ریاست جمهوری (یعنی تنفیذ ولی‌فقیه) از میان رفته است.

به تعبیر امام خمینی (ره) «...رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است.» استفاده از واژه «نصب» در تمام احکام تنفیذ رؤسای جمهور توسط حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (دامت برکاته) نیز مؤید این نکته است.

در نتیجه می‌توان گفت تنفیذ حکم ریاست جمهوری یک امر تشریفاتی در قانون اساسی نیست. بلکه دارای مفهوم بسیار مهمی در تئوری حکومت منصوب الهی است. رهبری با این تنفیذ، رئیس‌جمهور ر ا از سوی شارع مقدس به این سمت منصوب می‌نماید و در واقع ولایت الهی را به بدنه‌ اجرایی کشور تسری می‌بخشد. عدم تنفیذ ولی‌فقیه، موجب غیرمشروع شدن اعمال رئیس‌جمهور است که اطاعت از این اوامر، در حد اطاعت از طاغوت خواهد بود، این موضوع در اقوال فقهای متأخر و متقدم نیز عیناً مورد اشاره قرار گرفته است و لذا در احکام شرعی مربوط به ولایت فقیه و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک نوع نظارت دائم بر عملکرد و شرایط رئیس‌جمهور از سوی رهبری وجود دارد که در صورت تشخیص انحراف در عملکرد او یا از دست دادن شرایط، ولی‌فقیه می‌تواند از اختیارات خود مبنی بر عزل وی استفاده کند.