برنامه هفتم توسعه و لزوم تغییر رویکرد برنامه‌ریزی در حکمرانی نوین

به گزارش خبرنگار دبیرخانه شورای عالی، بیش از یک دهه است برنامه‌ها نوشته می‌شوند. تصویب می‌شوند. اما خوب اجرا نمی‌شوند. نمرات مشروط و تجدیدی ره آورد کارنامه برنامه‌های 5 ساله کشورمان بخصوص در برنامه‌های اجرا شده در دهه 90 است. داستان احکام برنامه‌های کلانی که به جای اجرا در میدان، عموماً روی کاغذ باقی ماندند.

حال قطار توسعه کشور به ایستگاه هفتم خود نزدیک می‌شود. آئین رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور روز شنبه 30 اردیبهشت 1402 توسط محمد مخبر معاون رئیس جمهور برگزار شد. این برنامه راهبردی در چارچوب سیاست‌های ابلاغی کلان رهبری انقلاب، در دولت تدوین شده است تا سند و قطب‌نما توسعه کشور در 5 سال آینده باشد.

برنامه هفتم توسعه، در حالی در روزهای اخیر به مرحله رونمایی رسید که ارائه آن به مجلس، با بیش از یک سال تأخیر همراه شد؛ چراکه زمان اجرایی شدن برنامه ششم توسعه در پایان سال 1400 به اتمام می‌رسید و دولت در لایحه بودجه 1401، پیشنهاد تمدید آن در سال 1401 را داد که این مسأله در نهایت به تصویب نمایندگان و تأیید شورای نگهبان رسید. در همین‌باره، رهبر انقلاب 23 فروردین 1401 در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام با اشاره به لزوم تسریع در ارائه برنامه هفتم، تصریح کردند: «این برنامه قرار بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرایی شود که نشد؛ اما امسال دولت و مجلس همت کنند تا برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های کلی نظام، تدوین و تصویب شود.»

بر اساس اخبار منتشر شده بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم در قوه مقننه، شامل بر 7 بخش، 184 صفحه و 302 ماده، این لایحه به مجلس ارائه شد ه است. عناوین بخش‌های اصلی این لایحه شامل اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی فن‌آوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و نهایتاً اداری، حقوقی و قضائی است. لایحه‌ای که در بهارستان مورد بررسی تخصصی و کارشناسی وکلای ملت و کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفته و تغییرات لازم بر روی آن اعمال خواهد شد تا به تصویب نهایی برسد.

لایحه برنامه هفتم توسعه کشور پس از تصویب در بهارستان و تأیید شورای نگهبان دیگر قانون خواهد شد تا پس از نگارش آئین نامه‌های اجرایی آن در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه، قطب‌نمای حرکت 5 سال آینده کشور باشد.

یک سوم برنامه ششم اجرایی شده است

قابل توجه است طراحی و اجرای برنامه‌های 5 ساله از سال 1368 و بلافاصله پس از پایان جنگ تحمیلی آغاز شد. در این مدت 6 برنامه توسعه در کشور طراحی و اجرا شده است که متأسفانه عمر برخی از این برنامه‌ها بیش از 5 سال به درازا کشیده است. برنامه اول از سال 1368، برنامه دوم از سال 1374، برنامه سوم از سال 1379، برنامه چهارم از سال 1384، برنامه پنجم از سال 1390 و برنامه ششم از سال 1395 آغاز و اجرایی شدند. همچنین درصد موفقیت و تحقق برنامه‌های 5 ساله متفاوت بوده است؛ به عنوان نمونه برنامه ششم توسعه که به جای 5 سال به مدت 7 سال به طول انجامید و در نهایت درصد تحقق آن حدود یک سوم از کل احکام قانون برنامه بود؛

ضرورت دارد با آسیب شناسی دقیق علل عدم موفقیت و تحقق کامل برنامه‌های 5 ساله بخصوص در دهه اخیر و روی کاغذ ماندن احکام آن، مورد کالبدشکافی دقیق قرار گیرد، زیرا هدف مهم برنامه نویسان کشور از برنامه سوم به این سو دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است. هدفی که در تمام این سال‌ها در حد آرزو و آمال باقی مانده و میانگین کل رشد اقتصادی کشور از ابتدای برنامه سوم توسعه در سال 1379 تا کنون از 3.5 درصد افزون‌تر نشده است. در واقع برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه نمره قبولی نگرفتند اما همچنان بدون آسیب شناسی واقعی و بررسی چالش‌ها و تنظیم نقشه راه در اتاق‌های فکر، برنامه‌ها بر مبنای زیرساخت‌های ناقص گذشته تدوین می‌شوند تا در عمل فقط نوشته شوند.

از سویی طبق افق‌های ترسیم شده در سند چشم انداز 1404 باید ایران در سال 1404 کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل شود؛ اما علی رغم توسعه خوب کشور در حوزه‌های امنیتی، نظامی، علمی و فنی جایگاه مورد نظر در بخش اقتصادی را باید در سال‌های پس از 1404 دنبال کنیم و امیدی به کسب رتبه نخست و برتر قدرت اقتصادی منطقه تا سال 1404 نداشته باشیم.

بنابراین باید توجه داشت ظرفیت‌های توسعه در کشورمان آنقدر بالا است که با اخذ تصمیم‌های علمی و سخت اقتصادی و برداشتن گام‌های حساب شده، منسجم، جهادی و میدانی و با اتکا بر توان بالای شرکت‌های دانش‌بنیان کشور می‌توان همه عقب افتادگی‌های گذشته را به سرعت جبران کرد. برای این امر توجه به رهنمودهای رهبری انقلاب و استفاده ساختارمند از نیروهای متخصص بخش خصوصی و به میدان آمدن مردم می‌تواند بسیاری از چالش‌های به جا مانده از گذشته را برطرف کند و قطار توسعه کشور با موفقیت به مدار هشتم توسعه کشور برسد تا احکام برنامه هفتم در میدان تحقق یابد و به یادگار روی کاغذ نماند.

نزدیک به یک دهه از تأکید رهبر معظم انقلاب بر حل مسائل اقتصادی کشور می‌گذرد و این مسأله را در تبیین شعارهای اقتصادی که هرساله از سوی معظم‌له تعیین می‌شود، شاهد هستیم. اجرایی شدن پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند تدوین برنامه اقتصادی با رویکرد درازمدت است که برنامه هفتم توسعه، فرصت مناسبی برای پرداختن به این اولویت هاست. جدا از اینکه شعار اقتصادی امسال به نام مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده است و برنامه هفتم توسعه می‌تواند با کنترل تورم و بهبود معیشت مردم، نقش عمده‌ای در رفع ناترازی‌های بودجه‌ای ایفا کند، موضوعی که در کنار سرمایه‌گذاری‌های مناسب و دیپلماسی اقتصادی دولت می‌تواند نقش بسزایی را در پیشرفت کشور داشته باشد.

از طرفی هدف‌گذاری برای تک‌رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک‌سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاست‌های جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیت‌های کشور در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی ازجمله موضوعاتی است که در برنامه هفتم توسعه باید به آن توجه شود و این مسأله می‌تواند نقش اساسی را در حل مشکل ناترازی‌های اقتصادی داشته باشد.

مزرعه توسعه با برنامه‌ریزی سنتی آبیاری نمی‌شود

دکتر جهانبخش محبی‌نیا عضو سابق هیأت رئیسه مجلس در خصوص آسیب شناسی عدم تحقق برنامه‌های 5 ساله کشور، گفت: دلایل متنوعی برای بدبینی به برنامه‌ریزی‌ها در کشور وجود دارد و به هر کسی که نسبت به تدوین و اجرای برنامه‌ها در کشور بدبین است باید حق بدهیم.

وی افزود: برنامه‌های شکست خورده قبل از انقلاب که از سال 1327 شروع شد و با نگرش به برنامه‌های ناموفق و به توفیق نرسیده برنامه‌های بعد از انقلاب که در حال حاضر پایان ششمین برنامه توسعه را درک می‌کنیم و در آستانه آغاز برنامه هفتم توسعه قرار داریم.

دوران سبک برنامه‌ریزی ما به‌سر آمده است

نماینده سابق مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب مجلس شورای اسلامی با بیان دلایل شکست برنامه‌های 5 ساله کشورمان، اظهار داشت: سبک برنامه ریزی ما در کشورهای توسعه یافته سال‌ها است به سر آمده و منسوخ شده است. کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از این رویکرد دوری کرده‌اند.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: اولین کشورهایی که به سبک برنامه‌های فعلی ما در ایران برنامه‌ریزی کردند، اتحاد جماهیر شوروی، ترکیه و به نظرم مراکش بوده است اما هم اکنون در کشورها و در حوزه مدیریت و اعمال قدرت از روش برنامه ریزی به‌سوی حکمرانی انتقال داده شده است. یعنی برنامه ریزی و اجرا در قالب پروژه دیگر رشد و توسعه را نمی‌دهد زیرا ساختارهای جهانی، سیاست، اقتصاد و فرهنگ با 70 تا 80 سال قبل خیلی متفاوت شده است.

در حکمرانی اجازه برنامه‌ریزی از نیروهای فنی و ستادی گرفته شده است

وی با اشاره به نقش نیروهای فنی و ستادی در تدوین برنامه‌های 5 ساله کشورمان، گفت: در برنامه‌ریزی هایی که در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرا می‌شود، تکنوکرات‌ها و برورکرات‌ها سهیم هستند؛ یعنی نیروهای فنی و ستادی و اداری سهیم هستند، در حالی‌که در حکمرانی این اختیار از نیروهای فنی و اداری گرفته شده و متناسب با موقعیت موضوعات مختلف مانند کشاورزی، صنعت، آی‌تی، هوش مصنوعی، انرژی و زیر ساخت‌های عمرانی متناسب با آن می‌نشینند و تصمیم‌گیری می‌کنند.

محبی‌نیا با ذکر یک مثال میدانی، اذعان کرد: در بخش کشاورزی آن نیروی فنی که در سازمان مدیریت یا در بخش اداری و ستادی وزرات‌خانه‌ای قرار دارد حتی پایش به زمین کشاورزی نرسیده است، لذا تجربه اجرایی یک کشاورز را ندارد و نمی‌تواند تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد. در حالی‌که حکمرانی امروزی می‌گوید در تدوین برنامه توسعه لازم است نظرهای کلیه اقشار جامعه اعم از کشاورز، کارگر، معلم، فرد نظامی و…، در حوزه‌های مربوطه‌شان استخراج شده و در تدوین برنامه نقش داشته باشد. در غیر این صورت برنامه محکوم به شکست است.

عضو سابق هیئت رئیسه مجلس در ادامه گفت: بنده در خصوص موضوع حکمرانی در زمان مرحوم عادل آذر به سازمان برنامه مقاله ارائه کردم که باید در برنامه‌ریزی همه عوامل ذی‌نفع در برنامه حضور داشته باشند. سهم فن‌سالارها، دیوان‌سالارها، سهم اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران، کشاورزان و نیز دولت به عنوان متولی تأمین نظم جامعه در نظر گرفته شود و گر نه قطعاً برنامه شکست خواهد خورد.

منبع: مهر